تجددت حملة هجوم وانتقادات للسوريين في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي, بعد البلاغ الذي قدمه المحامي سمير صبري, إلى النائب العام للتحقيق في أموال السوريين في مصر, مطلع الأسبوع.

ومنذ البلاغ الذي قدّمه صبري, قبل يومين، والذي انتقد خلاله تمتع السوريين بمزايا خاصة للاستثمار والعمل في مصر، وطالب فيه بوضع أطر قانونية للتعامل مع أموالهم؛ لضبط السوق والاقتصاد المصري وحماية الأمن القومي، تجددت حملة هجوم وانتقادات واسعة بألفاظ وتعبيرات حادة، تفيض "بالكراهية أحياناً" من قبل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أحدث جدلاً عبر مواقع التواصل وانقساماً في الآراء والتعليقات حول وضع اللاجئين السوريين في مصر ومدى فاعليتهم.

وتداول ناشطون معارضون للوجود السوري في مصر منشوراً تحت شعار "لا لتجديد إقامة السوريين" اتهموا خلاله السوريين بمحاولة "احتلال مصر".

وبمؤازرة ذلك الهجوم، تظهر العديد من التعليقات الأخرى المناهضة لتلك الحملة, والتي وصفها بعض المناوئين لأهدافها بأنها حملة ممنهجة ومقصودة ضد السوريين في مصر.

وتداول نشطاء مرحبين بالوجود السوري في مصر تدوينه موازية جاء فيها: "الحملة ضد السوريين ظالمة جداً".

وعدّد المنشور ذكر حسنات السوريين في مصر وإسهاماتهم في تنوّع الاقتصاد المصري والمنتجات في السوق المصرية، علاوة على تساؤلات حول التُهم الموجهة للسوريين؟.

تقدّمَ المحامي المصري سمير صبري، مطلع الأسبوع، ببلاغٍ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في "أموال السوريين في مصر"، طالب خلاله بـ "تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة".

وكانت "نورث برس" حصلت على نسخة من البلاغ المقدم من قبل المحامي سمير صبري، والذي يتضمن عدداً من التساؤلات، من بينها: "مع الترحيب بالإخوة السوريين في مصر، هل تمت تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا، دون أن يعني ذلك أن يكون من قام بتمويل الإرهاب ومعاداة بلده ضمن هؤلاء أيضاً؟".

وتساءل مقدم البلاغ أيضاً: "هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟".

قال دبلوماسي مصري لـ"نورث برس" رفض ذكر اسمه إن السلطات المصرية لم تكن كنظيراتها في بعض الدول الأخرى ومنها دول في المنطقة, "ولم تصدر منها تصريحات هجومية ضد الوجود السوري على أراضيها، بل على العكس هناك ترحيب بهم، ولا تتاجر مصر بقضية اللاجئين السوريين"، ولم تقم لهم المخيمات أو تضع عراقيل أمامهم، بل فتحت أبوابها لهم وانخرطوا بالعمل والتجارة بين المصريين كأهل البلد".

واستطرد أن الهجوم على السوريين ينحصر على مواقع التواصل، ومُبرر من قبل البعض بالخوف على الأمن القومي المصري وعلى وضع الاقتصاد المصري.

وتابع أن البعض يهاجم الوجود السوري بحسن نيّة.. لكن السلطات المصرية من جانبها وعلى الصعيد الرسمي معروف توجهها وموقفها من الوجود السوري ومن القضية السورية بشكل عام.

ويذكر أن آخر تقرير رسمي صادر عن الحكومة المصرية كان قد قدّر التدفقات الرأسمالية للسوريين في أول تسعة أشهر من العام الماضي 2018 بأكثر من 70 مليون دولار، وبزيادة 30% عن الفترة المماثلة من العام السابق عليه. كما تم تدشين 818 شركة سورية خلال فترة التسعة أشهر فقط.